توضیحات بیگی ئیلانلو درباره رسیدگی به مشکلات مالباختگان موسسات مالی
تاریخ انتشار: ۳۰ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۶۸۹۱۷
خبرگزاری آریا - نماینده ادوار مجلس توضیحاتی را در راستای یکی از مصاحبههای خود درباره نحوه برخورد کمیسیون اقتصادی مجلس نهم با استنکاف دستگاههای اجرایی از اجرای قانون ارائه داد.
روح الله بیگی ئیلانلو نماینده ادوار مجلس به گزارش سرویس سیاسی آریا در گفت وگو با خانه ملت، با بیان اینکه در آبان ماه سال 94 به عنوان نماینده مردم میاندوآب، شاهین دژ و تکاب و نایب رئیس کمیسیون اقتصادی در مجلس فعالیت داشته است، گفت: عمده اعتراضات آن زمان برای بانک ها و به خصوص مؤسسات مالی و اعتباری بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده وقت میاندوآب، شاهین دژ و تکاب در مجلس در ادامه با بیان اینکه از جمله این مؤسسات، مؤسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج(ع) با تعداد نیرو بالا بود، عنوان کرد: بالای تابلوی برخی این مؤسسه ها، آرم بانک مرکزی و پایین آن اسم مؤسسات مالی آمده بود که مردم به اعتبار این آرم و اسامی که این مؤسسه را یک مؤسسه موجه معرفی می کرد، دارایی خود را به آنها می سپردند. در نهایت کار به جایی رسید که قرار شد این مؤسسات مالی و اعتباری که برخی از آنها مجوز رسمی نداشته، ساماندهی شوند.
وی یادآور شد: کمیسیون اقتصادی در آن زمان نیز در راستای ساماندهی مؤسسات، بنده حقیر را به عنوان یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی به همراه مرحوم غلامحسین شیری، دیگر عضو این کمیسیون به بانک مرکزی معرفی کرد تا برنامه ای برای ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری تدوین کنیم.
بیگی ئیلانلو در ادامه با بیان اینکه از آنجایی که فضای عمومی جامعه نسبت به عملکرد برخی از مؤسسات مالی و اعتباری ملتهب بود و شاهد تجمعاتی روبروی مجلس علیه این مؤسسات بودیم، گفت: مالباختگان واقعاً استرس داشتند چرا که دار و ندار خود را در این مؤسسات گذاشته بودند و نمی دانستند عاقبت آن چه خواهد بود.
این نماینده سابق مجلس در ادامه با اشاره به مصاحبه خود در این زمینه در تاریخ 10 آبان 94 بیان داشت: تقاضای بنده این بود که در راستای این اقدام، بانک مرکزی فورا موضوع موسسات مالی را ساماندهی کند و در صورت استنکاف از اجرای قانون، موضوع از طریق اعمال ماده 234 آیین نامه داخلی مجلس، پیگیری شود.
این نماینده مردم در دوره نهم مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه قصد بنده از این مصاحبه صرفاً بحث نظارتی و پیگیری اعمال ماده 234 آیین نامه داخلی مجلس بود، خاطرنشان کرد: با این حال خبرنگار وقت برای تسهیل نگارش، متن و تیتر خبر را اصطلاحاً ژورنالیستی نگاشته و به جای بحث اعمال ماده 234 از عبارت «شکایت» استفاده کرده در حالی که نظر بنده شکایت کمیسیون اقتصادی نبوده بلکه منظور به کارگیری یکی از ابزارهای نظارتی مجلس یعنی اعمال ماده 234 بوده است؛ بنابراین اینجانب قصد تصحیح و شفاف سازی منظور خود را دارم و درخواست دارم براساس قانون مطبوعات توضیحاتم درباره مصاحبه مورخه 1394/08/10 درج شود و تبیین شود منظورم شکایت کمیسیون اقتصادی از بانک مرکزی نبوده بلکه هدفم توضیح ابزار نظارتی ماده 234 آیین نامه داخلی مجلس برای پیگیری مشکلات بوده است.
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: مؤسسات مالی و اعتباری کمیسیون اقتصادی اعمال ماده 234 بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۶۸۹۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مردم ماشین و طلا بفروشند، خانه بسازند
اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتوگویی درباره روند ساخت مسکن در کشور گفت: یک مقداری با آن تعدادی که برای ساخت مسکن در کشور مطرح شده فاصله داریم البته فوت وزیر سابق راه و شهرسازی هم در این زمینه بیتاثیر نبود همچنین یک مقداری هم بر روی شیوه کار مسئله پیش آمد که الان حل شده، اما تنها چیزی که باقی مانده، همکاری بانکها است.
وی اظهار کرد: اگر بانکها بیایند و سهم خود را بدهند جهش خیلی خوبی در ساخت مسکن بهوجود خواهد آمد.
به گزارش ایران جیب، عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: بانک مرکزی و شورای عالی مسکن گامهایی را برداشتهاند و میزان وامشان قبلا صفر بود، اما الان وامشان بین ۱۵، ۱۶ و ۱۷ درصد است البته بانکهای خصوصی میزان وامشان صفر است و در این زمینه باید کاری انجام شود، چون اگر وامی نباشد اصلا کاری انجام نمیشود.
نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر و شمیرانات در مجلس تصریح کرد: میتوان تا آنجایی که امکانپذیر است زمین را به مردم بدهیم و بهجای آن وام ندهیم البته قبلا هم این کار انجام میشده است لذا از این سیاست وزارت راه استقبال میکنیم تا در شهرهایی که امکانش وجود دارد زمین رایگان بدهند تا مردم خود خانه بسازند و شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم را محقق کنیم.
شاکری اظهار کرد: زمین اگر برای فرد باشد مردم شده باشد که ماشین و طلای خود را بفروشند این کار را میکنند تا خانه خود را بسازند و در آن زندگی کنند بنابراین باید این امر در اولویت اول باشد، چون در همکاری نکردن بانکها دادن زمین رایگان به مردم برای اینکه خودشان ذیل نظارت شهرداریها و نظام مهندسی اقدام به ساختوساز کنند بهترین کار است.
عضو کمیسیون عمران مجلس بیانکرد: فاصله آورده مردم و تسهیلات بانکی با قیمت تمام شده معنادار است و اگر فکری برای آن نکنیم مردم باز گرفتار میشوند یعنی یک جایی میگویند برویم آن را به دلالها بفروشیم یا اینکه نرخ سود را در ۱۸ درصد نگه داریم، چون تعدادی از مردم نمیتوانند از آن استفاده کنند بنابراین اهدای زمین رایگان به مردم و آمدن بانکها برای انجام کار سرعت ساختوساز را بالا میبرد.
وی تاکید کرد: به نظرم تصمیمات درستی اتخاذ شده و باید با سرعت کار را جلو ببریم همچنین به ازای تخریب یک واحد فرسوده حداقل میتوان سه واحد ساخت لذا باید برای بافتهای فرسوده فکری کرد تا بخشی از مشکلات شهرهای بزرگ حل شود.
کانال عصر ایران در تلگرام